فلسفهى امامت از ديد متكلّمان اسلامى – بخش سوم
5- امامت و لطف
يكى از مهمترين وجوه نيازمندى جامعهى بشرى به امام، از ديد متكلّمان اماميّه، نيازمندى افراد بشر به لطف الهى است كه جز از طريق امامت به دست نمىآيد، زيرا، افراد بشر، به حكم اين كه معصوم از خطا و گناه نيستند، چه بسا تحت تأثير غرايز و تمايلات حيوانى قرار مىگيرند و مرز و حريم انسانيّت و فضيلت را مىشكنند و مرتكب معصيّت و گناه مىشوند. تجربهى تاريخى، ثابت كرده است كه وجود رهبر و زمامدارى با كفايت و پرهيزگار در جامعه، در التزام افراد به موازين دينى و اخلاقى، نقش مؤثّرى دارد، و هرگاه چنين رهبرى نباشد، نتيجه، معكوس خواهد بود.
از اين جا، روشن مىشود كه امامت، يكى از مصاديق روشن لطف در حقّ مكلّفان است، و چون لطف، مقتضاى حكمت خداوند است و امرى واجب شمرده مىشود، بنابراين، امامت نيز واجب خواهد بود.
اكثراً، بلكه عموم متكلّمان اماميّه، اين وجه را به عنوان يكى از اسباب و علل غايى امامت بيان كردهاند.(1) ما، در شمارهى پيشين، لطف بودن امامت را به تفصيل بررسى كرده و به شبهات منكران پاسخ داديم.(2)
6- نقل و حفظ شريعت
يكى از دلايل متكلّمان اماميّه بر وجوب امامت و رهبرى امام معصوم، اين است كه شريعت اسلامى، شريعتى است ابدى و جاودانه. بنابراين، همهى افراد بشر تا قيامت، مكلّف اند كه به آن عمل كنند، بدون شك، عمل به شريعت در گروِ آن است كه شريعت و احكام آن، نقل و حفظ شود.
اين مهم، جز با وجود امام معصوم تحقّق نخواهد پذيرفت. بنابراين، نقل و حفظ شريعت، يكى از اهداف مهم و بنيادين امامت است.
سديرالدين حمصى، در تقرير و تبيين اين وجه، سخن جامعى دارد كه حاصل آن چنين است:
اين مطلب، مسلّم است كه شريعت پيامبر اكرم صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم براى همهى افراد بشر از عصر رسالت تا پايان عصر تكليف (پايان دنيا)، حجّت و لازم است و در تعبّد به شريعت او، ميان افراد عصر رسالت و افرادى كه پس از آن آمده و خواهند آمد، تفاوتى وجود ندارد. چنين شريعتى، بايد از سوى كسى پس از پيامبر اكرم صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم حفظ شود، تا به دست افرادى كه پس از عصر رسالت آمده و خواهند آمد، برسد؛ زيرا، در غير اين صورت، آنان به اين كه همهى شريعت به آنان رسيده است، اطمينان نخواهند داشت. اكنون، اگر آنان به همهى شريعت مكلّف شوند، تكليف مالايطاق و قبيح است و اگر به تمام شريعت مكلّف نباشند، در اين صورت، ميان مردم عصر رسالت و مردم عصرهاى ديگر، در تعبّد به شريعت اسلام تفاوت خواهد بود. بطلان اين مطلب نيز مورد اتّفاق است. بنابراين، از وجود حافظى براى شريعت گريزى نيست.
اكنون بايد ديد، شريعت، از سوى چه فرد يا چه چيزى حفظ مىشود.
احتمالاتى كه در اين خصوص مطرح شده عبارت است از:
1- شريعت، با قرآن كريم حفظ شود؛
2- شريعت، با سنّت متواتر محفوظ بماند؛
3- شريعت، با اجماع حفظ شود؛
4- شريعت، با خبرهاى واحد محفوظ بماند؛
5- رأى و قياس؛ وسيلهى حفظ شريعت باشد؛
6- شريعت، با امام معصوم حفظ شود.
فرض نخست، نادرست است؛ زيرا، قرآن، اوّلاً، تفاصيل احكام شريعت را بيان نكرده است و ثانياً، قرآن، به خودى خود، سخن نمىگويد، بلكه ديگران به عنوان فهم معارف و مفاهيم قرآن، از زبان آن سخن مىگويند، و چه بسا آنان، در فهم قرآن كريم، دچار خطا شوند. تشخيص خطاى آنان، به معيار و ميزان ديگرى نياز دارد. آن معيار و ميزان، هر چه باشد، در حقيقت، همان است كه سبب حفظ شريعت خواهد بود.
اشكال ياد شده، بر فرض دوم نيز وارد است. علاوه بر اين، چه بسا، ناقلان، در مراحل بعدى، عمداً يا سهواً، دست از نقل بردارند، و در نتيجه، تواتر مخدوش خواهد شد. اصولاً، احكام و معارفى كه به صورت متواتر نقل شده، محدود است و همهى احكام شريعت را بيان نمىكند.
فرضيّهى اجماع نيز نادرست است؛ زيرا، اوّلا، اجماع، به خودى خود، و بدون استناد به رأى معصوم، حجيّت و اعتبار ندارد. ثانياً، احكام اجماعى، در شريعت اسلام، محدود است و در برگيرندهى همهى احكام شريعت نيست.
فرضيهى خبرهاى واحد نيز تمام نيست؛ زيرا، حجّيت شرعى آنها ثابت نشده است.(3)
رأى و قياس نيز حجّيت شرعى ندارد، و ظنّى و خطاپذير است. بدين جهت، يگانه فرض درست، اين است كه شريعت، با امام و پيشوايى معصوم حفظ شود؛ زيرا، در اين صورت، رأى او، به دليل عصمت، از هر گونه خطايى مصون است و مىتوان با آن، ديگر آرا و اقوال دربارهى تفسير قرآن و تبيين شريعت را ارزيابى كرد.(4)
سيد مرتضى، در كتاب الشافى(5) و ابن ميثم بحرانى در قواعد المرام(6) و علامهى حلّى در كشف المراد(7) و ديگر كتابهاى كلامى خود و فاضل مقداد در إرشاد الطالبين(8) و ديگر متكلمان اماميّه در كتابهاى كلامى خويش، اين استدلال را آوردهاند. ابن ميثم، در نقد اين فرضيه كه (اجماع حافظ شريعت با شد.)، گفته است:
اين فرضى، نادرست است؛ زيرا، حجّت بودن اجماع، از طريق نقل، اثبات مىشود. اكنون اگر درستى آن نقل، از نظر سند يا دلالت، متّكى به اجماع باشد، دور لازم خواهد آمد.
وى، در نقد اين فرضيه كه (نقل متواتر، سبب حفظ شريعت باشد)، گفته است:
سخن اهل تواتر، در آن چه نقل مىكنند، حجت است و در آنچه نقل نمىكنند، اين احتمال وجود دارد كه آنان، مطالبى را عمداً يا سهواً نقل نكرده باشند.
مناقشههاى عبدالجبّار
قاضى عبدالجبّار معتزلى (متوفاى 415 ه) پس از نقل استدلال ياد شده كه بر ضرورت وجود امام معصوم پس از پيامبر اكرم (صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم) دلالت مىكند، آن را مورد مناقشه قرار داه و اشكالات ذيل را در اين باره مطرح كرده است:
مناقشهى يكم، اين است كه حفظ شريعت، پس از پيامبر صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم، از طريق تواتر ممكن است. همان گونه كه در زمان پيامبر صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم نيز همهى افراد، شريعت را، مستقيماً، از پيامبر صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم دريافت نمىكردند، بلكه بسيارى از افراد، به صورت غيرمستقيم و از طريق تواتر، از شريعت آگاه مىشدند، پس از پيامبر صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم نيز چنين است. اگر تواتر در زمان پيامبر صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم پذيرفته شده است، در زمان پس از آن حضرت نيز بايد پذيرفته شود، و اگر پس از پيامبر صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم پذيرفته نيست، در زمان آن حضرت نيز نبايد پذيرفته شود؛ زيرا، ملاك، در هر دو، يك سان است و تفاوتى در بين نيست.
مناقشهى دوم، اين است كه بر فرض كه پس از پيامبر صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم شريعت، با امام معصوم به مردم برسد، ولى همهى افراد، شريعت را، مستقيماً، از او دريافت نمىكنند، بلكه كسانى كه امام را ملاقات نمىكنند، از طريق تواتر، شريعت را از وى اخذ مىكنند. هرگاه، تواتر، در مورد امام پذيرفته است، در مورد پيامبر صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم پس از رحلت او نيز بايد پذيرفته باشد، و اگر در مورد پيامبر پس از رحلت او پذيرفته نيست، دربارهى امام نيز نبايد پذيرفته باشد.
مناقشهى سوم، اين است كه لازمهى اين نظريه، اين است كه هرگاه، كسى، امام را نشناسد، هيچ حكمى از شريعت را نداند، در حالى كه برخى از احكام، مانند وجوب نماز، از طريق تواتر شناخته شده و به وساطت امام نيازى ندارد.
مناقشهى چهارم، اين است كه بنابراين كه امام، واسطهى بيان شريعت براى ديگران است، ايمان به امام و شناخت او و حالات و خصوصيّاتاش، واجب خواهد بود. اكنون، اين پرسش مطرح مىشود كه (امامت امام، از چه طريقى معلوم مىشود؟ از طريق گفتار خود امام يا از طريق تواتر؟). فرض يكم، باطل است؛ زيرا، تا امام بودن امام ثابت نشود، نمىتوان به سخن او در باب احكام شريعت استناد كرد، پس فرض دوم، ثابت مىشود كه در اين صورت، تواتر را مىتوان درباره ديگر احكام شرعى نيز به كار گرفت و با وجود تواتر، ديگر به (واسطه بودن امام در حفظ و نقل شريعت)، نيازى نخواهد بود.
مناقشهى پنجم، اين است كه در زمان غيبت امام، اين سؤال مطرح مىشود كه (شريعت، چه گونه حفظ مىشود، و از چه طريقى به مكلفان مىرسد؟). قطعاً، اين كار، از طريق امام نيست؛ زيرا، او، از ديدگان افراد غايب است، و رابطهى عادى ميان او و مردم بر قرار نيست، تا شريعت را از او دريافت كنند. در اين صورت، يا بايد اين فرض را بپذيريم كه در عصر غيبت، ما، مكلّف به احكام شريعت نيستيم، كه فرضى است باطل و بى اساس، و يا بايد بپذيريم كه از طريق غير امام نيز مىتوان از شريعت آگاه شد كه در اين صورت، وجود امام معصوم، ضرورت نخواهد داشت.(9)
پاسخهاى سيد مرتضى
سيد مرتضى (متوفاى 436 ه) به مناقشههاى عبدالجبار به شرح ذيل پاسخ داده است:
1- در پاسخ مناقشهى يكم گفته است:
ما مىپذيريم كه شريعت، در زمان پس از پيامبر اكرم صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم همان گونه حفظ شود كه در زمان آن حضرت حفظ مىشد؛ يعنى، برخى، آن را، مستقيماً، از پيامبر صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم دريافت مىكردند، و برخى، از طريق نقل، ولى پيامبر صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم به عنوان فردى معصوم و مصون از خطا وجود داشت كه اگر احياناً در نقل شريعت خطايى رخ مىداد، آن خطا، با بيان پيامبر صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم بر طرف مىشد. بنابراين، نقل شريعت مىتواند براى كسانى كه پيامبر اكرم صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم را حضوراً درك نكردهاند، سبب حفظ شريعت باشد، ولى به اين شرط كه از پشتوانهى عصمت برخوردار باشد. چنان كه در زمان پيامبر صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم از اين پشتوانه برخوردار بود. بديهى است، تحقّق اين شرط در عصر پس از پيامبر صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم در گرو وجود پيشوايى معصوم است. و اين، همان ديدگاه اماميّه دربارهى امامت است.
2- از آن چه در پاسخ نخستين اشكال عبدالجبار گفته شد، پاسخ دومين اشكال وى نيز روشن شد؛ زيرا، حفظ شريعت از طريق نقل، در گرو آن است كه فرد معصومى بر اين كار نظارت داشته باشد تا اگر احياناً خلل و انحرافى عارض گردد، با بيان او، آن خلل و انحراف شناخته و در نتيجه، اصلاح گردد.
3- در اين كه برخى از احكام شريعت، مانند وجوب نماز از طريق نقل متواتر حفظ گرديده، سخنى نيست، بلكه سخن، در نقل و حفظ مجموع شريعت است، نه در برخى از احكام شريعت.
بر اين اساس، آن كسى كه دين را از طريق امام معصوم دريافت نكند، در حقيقت، شريعت را به طور كامل دريافت نكرده است؛ زيرا، قياس و استحسان و مانند آن، راه مطمئنى براى نقل و حفظ شريعت نخواهد بود.
4- در اصل وجوب امامت، به تواتر نيازى نيست. اصولاً، وجوب امامت را نمىتوان از راه نقل متواتر اثبات كرد. وجوب امامت، از طريق عقل اثبات مىشود. امّا اين كه (چه كسى مصداق امام است؟) هم از طريق نقل متواتر اثبات مىشود، و هم از طريق ادعاى امامت و با داشتن معجزه. همان گونه كه دعوى نبوت با آوردن معجزه اثبات مىشود، دعوى امامت نيز با آوردن معجزه اثبات مىگردد.
در هر حال، نقل متواتر، جامعه را از وجود امام معصوم بى نياز نمىكند؛ زيرا، نقل متواتر در آن چه به صورت متواتر نقل شده است، كارساز است، امّا دليل بر اين نيست كه آن چه از طريق نقل متواتر به ما نرسيده است، از احكام شريعت نبوده است، به ويژه آن كه مواردى كه از طريق تواتر نقل شده، محدود است.
5- كسانى كه به امام معصوم اعتقاد دارند، بر اين عقيدهاند كه شريعت، به دست ائمهى معصوم، پس از پيامبر اكرم صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم نقل شده است، وبدين وسيله، شريعت، محفوظ مانده و در اختيار آنان است.
البته حفظ و نقل شريعت، يكى از وجوه نياز به امام معصوم است، نه يگانه وجه و دليل. بر اين اساس، حفظ و نقل شريعت، از سوى امامان معصوم پيشين، دليل بر بى نيازى از امام معصوم در زمان حاضر نيست.(10)
به عبارت ديگر، پس از پيامبر اكرم صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم و در دوران حضور امامان معصوم عليه السّلام، شريعت، از سوى آنان نقل و حفظ شده است، و همان شريعت، هم اكنون و در عصر امام غايب عليه السلام نيز محفوظ است و اگر چنين نبود، و حفظ شريعت به حضور او نياز مىداشت، حتماً ظهور مىكرد؛(11) يعنى، با وجود امام معصوم، هر چند غايب باشد مىتوان اطمينان كرد كه شريعت اسلام همان است كه از سوى امامان معصوم عليه السّلام پس از پيامبر اكرم صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم نقل و حفظ شده است، امّا اگر امام معصوم وجود نمىداشت، راهى براى حصول چنين اطمينانى وجود نداشت.
7- بيان تفاصيل شريعت
يكى ديگر از اهداف و اغراض امامت، اين است كه تفاصيل احكام شريعت را در عرصههاى مختلف، عبادات و معاملات، عقود و ايقاعات، مواريث و حدود و ديات، بيان كند؛ زيرا، تفاصيل اين احكام، در قرآن كريم بيان نشده است. آن چه در قرآن آمده است، كلّيّات اين احكام است. همين گونه است سنّت نبوى. چنان كه در بحث پيشين ياد آور شديم، علما و مجتهدان اهل سنت، دربارهى تعداد احاديث نبوى معتبر و قابل اعتماد، اختلاف نظر دارند، و برخى مانند ابوحنيفه، تعداد ناچيزى از آنها را معتبر دانسته است، گذشته از اين، رجوع به قياس و استحسان و ديگر طُرق ظنّى، در فقه اهل سنّت، خود، دليل روشنى بر اين است كه تفاصيل احكام شريعت، در كتاب و سنّت بيان نشده است. با توجّه به وجود اختلافات بسيار در اين گونه احكام شرعى، فرضيّهى اجماعى بودن احكام و به دست آوردن تفاصيل احكام شريعت از طريق اجماع نيز بى پايه است.
يار صفحه
(1) ر.ك: سيد مرتضى، الشافى في الإمامة، ج 1، ص 36؛ شيخ طوسى، كتاب الغيبة، ص 5-4؛ سدير الدين حمصى، المنتفذ من التقليد، ج 2، ص 240؛ خواجه نصير الدين طوسى، تلخيص المحصل، ص 429 (رسالةالامامة)؛ محقق حلّى، المسلك في أصول الدين، ص 194؛ ابن ميثم بحرانى، قواعد المرام، ص 177؛ علامهى حلّى، كشف المراد، ص 409؛ فاضل مقداد، إرشاد الطالبين، ص 328 – 327.
(2) ر.ك: فصلنامه انتظار، شمارهى 5.
(3) شايد، مقصود اين است كه بسيارى از اين اخبار، از نظر سند، قابل مناقشهاند، و آن چه از جهت سند قابل اعتماد است، ناچيز است و بيان كنندهى همهى احكام شريعت نيست. چنان كه گفته شده است، ابوحنيفه، كمتر از بيست حديث را قابل اعتماد مىدانست. ابن خلدون گفته است: (ائمهى مجتهدان، دربارهى احاديث، نظر متفاوتى داشتند. گفته شده است كه ابوحنيفه، حدود هفده حديث را برگزيده است. مالك، احاديثى را كه در كتاب الموطّأ نقل كرده، انتخاب كرده است كه حدود سيصد حديث است. احاديثى كه احمد بن حنبل در مسند خويش آورده، پنجاه هزار حديث است) وى، آن گاه، دليل اين تفاوت را به كارگيرى دقّت بيشتر يا تساهل در نقل احاديث دانسته است و اين توهم را كه امثال ابوحنيفه، عمداً، از نقل و قبول احاديث صرف نظر كردهاند، مردود شمرده است (مقدّمه ابن خلدون، ص 445 – 444)
گذشته از اين، در احاديث، گاهى تعارض و تهافت يافت مىشود. پس چه گونه مىتوان آن را ميزان حفظ شريعت دانست؟
(4) المنقذ من التقليد، ج 2، ص 261.
(5) الشافى، ج 1، ص 179.
(6) قواعد المرام، ص 179 – 178.
(7) كشف المراد، ص 493؛ الألفين، ص 57 – 56.
(8) إرشاد الطالبين، ص 335 – 333.
(9) المغنى، الإمامة، ج 1، ص 71 – 70.
(10) الشافى فى الإمامة، ج 1، ص 186 – 181.
(11) قواعد المرام، ص 179.
ثبت دیدگاه