فلسفه‏ى امامت از ديد متكلّمان اسلامى – بخش دوم

فلسفه‏ى امامت از ديد متكلّمان اسلامى – بخش دوم

ديدگاه ماتريديّه درباره‏ى اهداف و اغراض امامت، نسبت به ديدگاه معتزله، مشروح‏تر و گوياتر است. نقطه‏ى مشترك هر دو ديدگاه، اين است كه فلسفه‏ى امامت را از جنبه‏ى حيات اجتماعى و سياسى جامعه‏ى اسلامى ارزيابى كرده‏اند.

از ديد آنان مسئوليّت امام، اجراى احكام و حدود اسلامى، و حفظ نظم و امنيّت جامعه و مبارزه با مفاسد و مظالم اجتماعى است، امّا حفظ دين از خطر تحريف و تبيين مفاهيم و معارف و احكام اسلامى، از شئون امام و اهداف امامت به شمار نمى‏رود.

3- اشعريّه(1) و فلسفه‏ى امامت

ديدگاه مذهب اشعريّه، درباره‏ى فلسفه‏ى امامت، در برخى از كتاب‏هاى كلامى آنان به صورت جداگانه، و در برخى ديگر، در بحث مربوط به (دلايل وجوب امامت) مطرح شده است. در اين جا نمونه‏هايى از آن‏ها را يادآور مى‏شويم.

1- قاضى ابوبكر باقلانى(2) (متوفاى 403 ه) در پاسخ اين پرسش كه (هدف از نصب امام چيست؟) گفته است:

فرماندهى سپاه، پاسدارى از مرزها، سركوبى ستمگران، حمايت از مظلومان، اقامه‏ى حدود، تقسيم سرمايه‏هاى عمومى ميان مسلمانان و هزينه كردن آن در امورى مانند جهاد با دشمنان، امورى است كه هدف از نصب امام را تشكيل مى‏دهد و به عنوان وظايف و مسئوليت‏هاى او به شمار مى‏رود.(3)

2- ابومنصور بغدادى (متوفاى 429 ه) گفته است:

مسلمانان، به پيشوايى نياز دارند كه احكام و حدود آنان (احكام و حدود اسلامى) را اجرا كند، سپاهيان را فرماندهى كند، اموال عمومى را ميان آنان تقسيم كند.(4)

3- ابوحامد غزالى (متوفاى 505 ه) در بيانى كلّى‏تر درباره‏ى وجوب امام گفته است:

بدون شك، نظام دين، مغلوب و مقصود شارع است، و از طرفى، نظام دين، جز با امامى كه از دستورهاى وى اطاعت شود، پايدار و استوار نخواهد شد. نتيجه‏ى اين دو مقدمه، وجوب نصب امام است.

وى، در ادامه، ياد آور شده است كه نظام دنيا، بدون امام و رهبر ثبات و استقرار نخواهد داشت، و از طرفى نظام دنيا، در ثبات و استقرار نظام دين، ضرورت دارد، و نظام دنيا، در رستگارى بشر و نيل به سعادت اخروى، امرى است ضرورى كه مقصود همه‏ى پيامبران الهى بوده است. بر اين اساس، امامت، از ضروريات شريعت به شمار مى‏رود.(5)

غزالى، در پاسخ اين پرسش كه (مگر نه اين است كه دنيا، از نظر شريعت، مورد نكوهش است و توجّه به آن، با ديندارى منافات دارد؟)، گفته است، دنيا، در دو معنا به كار مى‏رود: يكى غرق شدن انسان در تمايلات و لذّت‏هاى حيوانى، و ديگرى، بهره‏گيرى معقول و مشروع از لذايذ و تمتّعات دنيوى. آن چه با ديندارى ناسازگار است، معناى نخست دنيا است، امّا معناى دوم آن، نه تنها با ديندارى ناسازگارى ندارد، بلكه از مقدّمات ضرورى آن به شمار مى‏رود.

4- سيف الدين آمدى (متوفاى 631 ه) درباره‏ى وجوب و فلسفه‏ى امامت ياد آور شده است كه مقصود از اوامر و نواهى شرعى در موارد مختلف، از قبيل حدود و قصاص و جهاد و اظهار شعاير اسلامى در مراسم اعياد و جمعه‏ها، همگى، براى اصلاح امور معاش و معاد بشر بوده است، و اين غرض، بدون اين كه امام و رهبرى مُطاع، زمام امور جامعه‏ى اسلامى را عهده دار شود، تحقّق نخواهد يافت. بر اين اساس، نصب امام، از مهم‏ترين مصالح مسلمانان و برترين پايه‏هاى دين است.(6)

5- قاضى عضدالدين ايجى (متوفاى 756 ه) نيز در اين باره مطالبى را دنبال كرده است كه با آن چه از آمدى نقل كرديم، تفاوت چندانى ندارد.(7)

6- سعد الدين تفتازانى (متوفاى 793 ه) از اقامه‏ى حدود، پاسدارى از مرزها، آماده سازى سپاهيان براى جهاد، امور مربوط به حفظ نظام و كيان اسلامى، به عنوان اهداف و آرمان‏هاى امامت ياد كرده است.(8) وى، در جايى ديگر گفته است:

در كتب فقهى ما آمده است كه بايد در جامعه‏ى اسلامى، امامى باشد كه دين را احيا كند و سنّت را بر پا دارد و از مظلومان دفاع كند و استيفاى حقوق كند؛ يعنى، حقوق عمومى را از كسانى كه چنين حقوقى بر ذمه‏ى آنان است، دريافت كند و در مواضع شرعى آن مصرف كند.(9)

با دقّت در عبارت‏هاى ياد شده از مشاهير متكلمان اشعريه، روشن مى‏شود كه ديدگاه آنان در ارتباط با مقاصد و اهداف امامت، با ديد متكلّمان ما تريدى و معتزلى تفاوتى ندارد. آنان نيز امامت را صرفاً از جنبه‏ى عملى و اجرايى مطالعه كرده‏اند. نقش امام در جامعه‏ى اسلامى، نقش اجرايى و تنفيذى است، نه نقش علمى و ارشادى. وظيفه‏ى امام، اين است كه احكام و حدود اسلامى را در جامعه اجرا كند و امنيّت و عدالت را در جامعه حاكم سازد. اطاعت از او نيز در اين حوزه، واجب است، ولى او، رسالت رهبرى فكرى و علمى جامعه‏ى اسلامى را بر عهده ندارد، و نيز تبيين معارف و احكام دينى، از شئون و وظايف او به شمار نمى‏رود.

اين مطلب كه (هدايت و ارشاد علمى و معنوى، از شئون امام نيست، بلكه از وظايف و شئون علما و دانشمندان به شمار مى‏رود)، در كلمات برخى از متكلّمان اشعرى تصريح شده است. عبدالكريم شهرستانى (متوفاى 548 ه) در اين باره چنين گفته است:

ديدگاه اهل سنّت، اين است كه بر مسلمانان واجب است كه امامى را تعيين كند، و از او اطاعت كنند؛ زيرا، بايد امامى وجود داشته باشد تا احكام اسلامى را اجرا كند، حدود اسلامى را اقامه كند، از كيان اسلام و مسلمين دفاع كند، سپاهيان را فرماندهى كند، غنايم و ماليّات‏هاى شرعى را ميان آنان تقسيم كند، در مرافعات و مخاصمات مردم داورى كند، از مظلومان حمايت كند، حقوق آنان را از ظالمان باز ستاند، قضات و واليان را براى نواحى مختلف نصب كند، امّا علم و معرفت و هدايت، امورى است كه از طريق تفكّر درست براى عقلا حاصل مى‏شود.

آن چه بر عهده‏ى امام است، اين است كه هر گاه كسى از طريق حق، منحرف شد، او را تنبيه كند و از او بخواهد كه طريق حق را برگزيند. هر گاه اين روش كار ساز نباشد، از مجازات سخت‏ترى مانند قتل استفاده خواهد كرد.(10)

از آن چه گفته شد، روشن گرديد كه مقصود از (حفظ دين) كه در عبارات برخى از دانشمندان اهل سنت، آمده است، اجراى احكام اسلامى و تعطيل نشدن آن‏ها يا ظهور و شيوع عقايد و آراى بدعت‏آميز در جامعه‏ى اسلامى است؛ يعنى، بر عهده‏ى امام است كه از تعطيل يا تحريف شدن احكام اسلامى جلوگيرى كند، امّا چنين نيست كه رأى و نظر او ملاك و معيار شناخت حق از باطل باشد، بلكه اين امر، از شئون علما و دانشمندان اسلامى است.

ابن خلدون (متوفاى 808 ه) درباره‏ى حقيقت خلافت و امامت گفته است:

حقيقت خلافت و امامت، عبارت است از سوق دادن مردم به اين سوى كه مطابق نظر شريعت عمل كنند؛ زيرا، عمل به شريعت، در برگيرنده‏ى مصالح دنيوى و اخروى آنان است. بنابراين، حقيقت خلافت، جانشينى صاحب شريعت در حفظ دين و تدبير امور دنيوى بر اساس آن است.(11)

بخش دوم: فلسفه‏ى امامت از نظر اماميه

مقدمه

مذهب اماميّه، عمده‏ترين مذهب شيعى است. پيوسته بيش‏تر شيعيان پيرو اين مذهب بوده‏اند. نام ديگر مذهب اماميّه، (شيعه‏ى اثنا عشريه) است. آنان، مانند ديگر مذاهب شيعى (زيديّه و اسماعيليّه) به امامت بلافصل اميرالمؤمنين عليه ‏السّلام اعتقاد دارند و امام حسن عليه ‏السّلام و امام حسين عليه ‏السّلام را به ترتيب، امامان پس از امام على عليه ‏السّلام مى‏دانند. به اعتقاد آنان، تعداد جانشينان معصوم پيامبر اكرم صلّى ‏اللّهُ ‏عليه ‏وآله ‏وسلّم، دوازده نفر است. نُه امام ديگر، همگى، از نسل امام حسين عليه ‏السّلام هستند. آنان، عبارتند از: امام زين العابدين عليه ‏السّلام؛ امام محمد باقر عليه ‏السّلام؛ امام جعفر صادق عليه ‏السّلام؛ امام موسى كاظم عليه ‏السّلام؛ امام رضا عليه ‏السّلام؛ امام محمد تقى عليه ‏السّلام؛ امام على نقى عليه ‏السّلام؛ امام حسن عسكرى عليه ‏السّلام؛ حجةبن الحسن عليه السلام. ايشان، آخرين جانشين پيامبر صلّى ‏اللّهُ ‏عليه‏ وآله ‏وسلّم و حجت الهى بر بشر است. او، همان مهدى موعود است كه اينك در غيبت به سر مى‏برد و در آينده، ظهور خواهد كرد و عدل و قسط را بر پايه‏ى احكام اسلامى، جهان گستر خواهد كرد.

از مذهب زيديّه، درباره‏ى فلسفه‏ى امامت، مطلبى كه نشانه‏ى تفاوت نظر، آنان با نظر مذاهب غيرشيعى باشد، به دست نيامد، امّا نظر مذهب اسماعيليّه، اين است كه هدف و غرض اصلى امامت، تعليم معارف الهى به بشر است. به اعتقاد آنان، طريق معرفت خداوند، يكى، عقل است و ديگرى، نقل، و طريق نقلى معرفت، به واسطه‏ى امام به دست مى‏آيد. حتّى پيامبر نيز به واسطه‏ى امام است كه به معرفت راستين خداوند واصل مى‏شود. به اعتقاد آنان، امام، مظهر عالم عقل، و پيامبر، مظهر عالم نَفس است. از اين روى، مقام امام، برتر از مقام پيامبر است.

از آن جا كه آنان، غرض اصلى امامت را تعليم حقايق و معارف الهى به بشر مى‏دانند، آنان را (تعليميّه) ناميده‏اند.(12)

ما، اينك، در پى بحث درباره‏ى نظر اسماعيليه و زيديّه درباره‏ى فلسفه‏ى امامت نيستيم، بلكه هدف ما، تبيين ديدگاه اماميه در اين باره است. در كتب كلامى اماميه نيز، اهداف و آرمان‏هاى امامت، غالباً، در بحث درباره‏ى دلايل وجوب امامت بيان شده است، اگرچه گاهى نيز به صورت جداگانه، بيان گرديده است.

با ذكر اين مقدّمه، به نقل و بررسى آراى متكلّمان اماميّه درباره‏ى اهداف و اغراض امامت مى‏پردازيم:

1- حفظ نظام اجتماعى مسلمانان

شكّى نيست كه برقرارى نظم و امنيّت در جامعه‏ى بشرى، عموماً، و جامعه‏ى اسلامى، خصوصاً، مورد اعتنا و اهتمام شارع مقدّس است. از طرفى، اين غرض و مقصود شرعى، بدون وجود امام و پيشوايى كه اطاعت و پيروى از او بر ديگران واجب باشد، به دست نمى‏آيد بر اين اساس، يكى از اهداف امامت و مسئوليّت‏هاى امام، بر قرارى نظم و امنيّت اجتماعى است. علاّمه‏ى حلى (متوفاى 726 ه) در اين باره چنين گفته است:

حفظ نظام نوع (نظام اجتماعى) يكى از اهداف و مقاصد امامت است؛ زيرا، بشر، مدنى بالطبع است و به تنهايى از عهده‏ى حلّ مشكلات و تأمين نيازهاى خود بر نمى‏آيد، و بلكه بايد هر كس عهده دار مسئوليّتى شود، و كارها با مشاركت و تعاون به انجام رسد. حال، ممكن است كه برخى از افراد، از انجام دادن مسئوليّت خويش شانه خالى كند، و اين امر، موجب اختلال نظام اجتماعى مى‏شود. براى جلوگيرى از آن، وجود امام و پيشوايى لازم است كه با متخلّف به گونه‏اى مناسب برخورد كند، و از بروز اختلال در نظم اجتماعى جلوگيرى كند.(13)

2- برقرارى عدالت اجتماعى

چنان كه ياد آور شديم، زندگى اجتماعى، براى بشر، امرى ضرورى و اجتناب‏ناپذير است. از طرفى، انسان، چونان فرشتگان، عقل خالص نيست، بلكه در وجود او، علاوه بر عقل و فطرت انسانى، تمايلات و غرايز حيوانى نيز وجود دارد. هرگاه غرايز و تمايلات حيوانى، بر عقل و فطرت انسانى غلبه كند، انسان حريم قانونى را نقض كرده، و به حقوق ديگران تجاوز مى‏كند، و در نتيجه، عدالت اجتماعى نقض مى‏شود. اين جا است كه وجود زمامدارى با كفايت و عدالت پيشه، مى‏تواند از قانون شكنى و تعدّى و تجاوز به حقوق ديگران از سوى ظالمان و قانون شكنان جلوگيرى كند. روشن است كه برقرارى عدالت اجتماعى، يكى از آرمان‏هاى بلند شريعت‏هاى آسمانى بوده است. از آن جا كه امامت براى تحقّق اين آرمان برين، ضرورت دارد، براى برقرارى عدالت در جامعه‏ى بشرى، يك ضرورت دينى به شمار مى‏رود.(14)

3- تكاليف اجتماعى

در شريعت اسلام، يك سلسله تكاليف و احكامى وجود دارد كه به صورت فردى به انجام نمى‏رسد، بلكه اجراى آن‏ها در گروِ اجتماع و بسيج و همكارى عمومى است. جهاد با دشمنان، از اين نوع است. از طرفى، انجام دادن اين گونه تكاليف، نيازمند برنامه ريزى مشخّص و روشن است كه زمان و مكان و چگونگى انجام دادن تكليف را روشن سازد. بديهى است، اين گونه مسائل، بدون تمركز در برنامه ريزى و تصميم‏گيرى، به نحو مطلوب تحقّق نخواهد يافت؛ زيرا، با توجّه به اختلاف عقايد و سلايق و منافع افراد، اگر به صورت متمركز و قاطع تصميم‏گيرى نشود، تفرقه و تشتت پديد مى‏آيد، فرصت از دست مى‏رود، و در نتيجه، شكست در برابر دشمن، قطعى خواهد بود. بدين جهت، وجود امام و رهبرى با كفايت و مدبّر و توان‏مند، ضرورت دارد تا صفوف مردم را متّحد و منسجم سازد. و بدين طريق، به تكليف شرعى جهاد و دفاع در راه دين جامه‏ى عمل بپوشاند.(15)

4- اجراى حدود الهى

در شريعت اسلامى، براى برخى از گناهان، مانند سرقت، زنا، تهمت،…، حدودى مقرّر شده است. حدّ سرقت، قطع دست،(16) و حدّ زنا، يكصد تازيانه(17) و حدّ قذف، هشتاد تازيانه(18) است و… بديهى است كه حدود شرعى، الطاف الهى در حقّ مكلّفان است، و اجراى آن‏ها نقش مؤثّرى در جلوگيرى از مفاسد و مظالم اجتماعى دارد، امّا اگر اجراى آن‏ها به دست افراد سپرده شود، نه تنها مانع از بروز و گسترش مفاسد و مظالم نمى‏شود، بلكه خود، از عوامل پيدايش هرج و مرج و تعدّى و تباهى خواهد بود. از اين روى، اجماع مسلمانان، بر اين است كه اجراى حدود شرعى از شئون و مسئوليّت‏هاى امام است.(19)