فلسفه‏ى امامت از ديد متكلّمان اسلامى – بخش چهارم

فلسفه‏ى امامت از ديد متكلّمان اسلامى – بخش چهارم

قياس و استحسان و مانند آن از روش‏هاى ظنّى، نيز دليل معتبر عقلى و شرعى ندارد كه بتوان تفاصيل شريعت را از اين طريق به دست آورد. اصولاً، با تأمّل و تتبّع در شريعت، روشن مى‏شود كه در شريعت اسلامى، گاهى، موضوعات مختلف، احكام يك سان دارند، و گاهى، حكم موضوعات همانند، متفاوت است. مثلاً بول و غايط، دو موضوع مختلف‏اند و هر دو ناقض و مبطل طهارت از حدث هستند، و قتل و ظهار، دو موضوع متفاوت‏اند كه موجب كفاره‏اند، و از طرفى، روزه‏ى آخرين روز ماه مبارك رمضان، واجب و روزه‏ى اوّلين روز ماه شوال، حرام، و دومين روز آن، مستحب است در حالى كه از نظر طبيعى، ميان آن دو، تفاوتى يافت نمى‏شود.

بدين جهت است كه در احاديث ائمه‏ى طاهر عليهم ‏السّلام، به شدّت، از به كارگيرى روش قياس در استنباط احكام شريعت نهى شده است. امام صادق عليه ‏السّلام خطاب به ابان بن تغلب فرموده است:

إنّ السّنة لاتقاس! ألاترى أنَّ المرأة تقضى صومها ولاتقضى صلاتها؟ يا أبان! إنّ السّنة إذا قيستْ مُحِقَ الدينُ!(1)

سنت و شريعت الهى را نمى‏توان از طريق قياس (مقايسه و تشبيه) به دست آورد. مگر نه اين است كه قضاى روزه، بر زن واجب است، ولى قضاى نماز واجب نيست(2)! اى ابان! اگر سنّت (شريعت) از طريق قياس بررسى شود، دين نابود خواهد شد!

در اين حديث، امام عليه ‏السّلام با ذكر مثالى روشن، بى پايه بودن روش قياس در شريعت را ثابت كرده است و آن، اين كه در ميان احكام شريعت، نماز، در شمار برترين احكام جاى دارد. چرا كه از آن، به عنوان پايه و ستون دين ياد شده است،(3) با اين حال، در مورد زنان، قضاى روزه بر نماز مقدّم داشته شده است. البته، در اين كه احكام شريعت داراى ملاكاتى حقيقى و نفس الامرى است، سخنى نيست. سخن، در اين است كه درك اين ملاكات، بويژه در حوزه‏ى عبادات، از توان فهم و درك بشرى بيرون است، و از طريق قياس و تشبيه، نمى‏توان آن‏ها را شناخت و حكمى را از موضوعى به موضوع ديگرى گسترش داد.

در حديث ديگرى كه از امام على عليه ‏السّلام روايت شده، از به كارگيرى قياس در دين، نهى، و از اهل قياس، به عنوان دشمنان دين، ياد، و هشدار داده شده است كه ابليس، نخستين كسى بود كه به چنين روشى درباره‏ى احكام دينى دست زد.(4)

با توجّه به اين كه، جز راه‏هاى ياد شده، راه و روش ديگرى براى به دست آوردن تفاصيل احكام شريعت، گفته نشده است، و از طرفى، يقيناً، خداوند عمل به اين تكاليف و احكام را از بشر خواسته است، بايد گفت، راه آن، منحصر در اين است كه اين مسئوليت بر عهده‏ى جانشينان پيامبر اكرم صلّى ‏اللّهُ ‏عليه ‏وآله ‏وسلّم گذاشته شده است و آنان با توجّه به علم گسترده و داشتن مقام عصمت، آن احكام را براى مردم بيان كرده‏اند.

متكلّمان اماميّه، اين وجه را در دو مقام ياد آور شده‏اند: يكى، در مقام اثبات وجوب امامت، و ديگرى در مقام اثبات لزوم عصمت امام.

البته، آنان كه اين وجه را در مقام اثبات وجوب امامت بيان كرده‏اند، در حقيقت، لزوم وجود امام معصوم را اثبات كرده‏اند، و در نتيجه، اين وجه، يكى از دلايل لزوم عصمت امام به شمار مى‏رود.

نكته‏ى ديگر اين كه در كلمات برخى از متكلّمان اماميّه، دو وجه اخير (حفظ شريعت و بيان احكام شريعت) يك جا تبيين شده است؛ يعنى، ذيل عنوان (حفظ شريعت)، بيان تفاصيل احكام شريعت نيز بيان شده است.(5)

سدير الدين حمصى از كسانى است كه اين دو وجه را از هم جدا كرده است.(6)

گفتنى است، قاضى عبدالجبار معتزلى نيز، اين دو وجه را جداگانه مطرح كرده و مورد نقد قرار داده است.(7)

سيّد مرتضى نيز به صورت جداگانه آن دو را تبيين كرده و به نقدها و مناقشات عبدالجبار پاسخ داده است.(8)

پاسخ به يك اشكال

در اين جا، ممكن است اين اشكال مطرح شود كه با توجّه به حجيّت اجتهاد در شريعت اسلامى، در باب احكامى شرعى، مشكلى پيش نخواهد آمد، يعنى، درست است كه تفاصيل احكام شرعى در كتاب و سنّت بيان نشده است، ولى از آن جا كه روش اجتهاد، در شريعت اسلام به رسميّت شناخته شده است، اين مشكل، از طريق اجتهاد، حل خواهد شد، بنابراين، از نظر تبيين احكام شريعت، نسبت به موضوعات و مسائل جديد، نيازى به امامت احساس نمى‏شود؛ چرا كه اين خلأ، با اجتهاد مجتهدان بر طرف خواهد شد.

پاسخ، اين است كه در حقّانيّت و حجيّت اجتهاد، سخنى نيست، بلكه سخن، در منابع و روش اجتهاد است. از ديد اماميّه، منابع عمده و اساسى اجتهاد، كتاب و سنّت است، و سنّت، عبارت است از قول و فعل و تقرير معصوم. مصداق آن، در مرحله‏ى نخست، سنّت پيامبر اكرم صلّى ‏اللّهُ ‏عليه ‏وآله ‏وسلّم است؛ چرا كه به نص قرآن كريم، يكى از مسئوليّت‏هاى پيامبر اكرم صلّى ‏اللّهُ ‏عليه ‏وآله ‏وسلّم اين بوده است كه قرآن كريم را براى مسلمانان تبيين كنند: (و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزّل إليهم)(9) ، و نيز تصريح كرده است كه مسلمانان، بايد آن چه را كه پيامبر اكرم صلّى ‏اللّهُ ‏عليه ‏وآله ‏وسلّم براى آنان بيان مى‏كند، پذيرا شوند: (و ما أتاكم الرسول فخذوه و نهاكم عنه فانتهوا)(10) ، و آشكارا، همه‏ى گفته‏هاى پيامبر صلّى ‏اللّهُ ‏عليه ‏وآله ‏وسلّم را وحيانى دانسته، فرموده: (و ما ينطق عن الهوى * إن هو إلاّ وحى يوحى).(11)

بنابراين، شكّى نيست كه سرچشمه‏ى احكام و معارف اسلامى، كتاب و سنّت است، و هر گونه اجتهادى بايد به آن دو باز گردد؛ يعنى، در طول كتاب و سنّت باشد و نه در عرض آن‏ها.

اجتهاد، دو نقش عمده را ايفا مى‏كند: يكى، اين كه با توجّه به عام و خاص، مطلق و مقيد، محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، مجمل و مبين كه در كتاب و سنّت آمده است، احكام شرعى موضوعاتى را كه در كتاب و سنّت آمده است، استنباط مى‏كند، و ديگرى اين كه با توجّه به آن احكام، حكم شرعى موضوعات جديد را استنباط مى‏كند. فى المثل، حكم معامله‏اى را كه در زمان نزول قرآن و صدور روايات رايج نبوده است، با توجّه به آن چه در كتاب و سنّت بيان شده است، استنباط مى‏كند.

اكنون، سخن در اين است كه در قرآن كريم، تنها، كلّيّات احكام شرعى بيان شده است، و در سنّت نبوى نيز، اگرچه بسيارى از احكام شرعى بيان شده است، ولى با توجّه به اين كه پيامبر اكرم صلّى ‏اللّهُ ‏عليه ‏وآله ‏وسلّم احكام شريعت را به تدريج بيان مى‏كرد، گاهى حكم عام و مطلقى را بيان مى‏فرمود و پس از مدّتى حكم خاص و مقيد را تبيين مى‏كرد، و پاره‏اى از احكام را به مناسبت وقايع و حوادثى كه پيش مى‏آيد بيان مى‏كرد، به نظر مى‏رسد، همه‏ى احكام شريعت، از سوى آن حضرت بيان نشده است، بلكه به اوصيا و جانشينان آن حضرت سپرده شده است كه آنان در شرايط و فرصت‏هاى مناسب، آن‏ها را بيان كنند.

اكنون اگر بپذيريم كه به لحاظ مقام ثبوت، همه‏ى احكام شريعت كه مى‏بايست تدريجاً بيان شود، از سوى پيامبر اكرم صلّى ‏اللّهُ ‏عليه ‏وآله ‏وسلّم بيان شده است، ولى به لحاظ مقام اثبات و با توجّه به احاديث نبوى، اين كمبود، چنان كه پيش از اين ياد آور شديم و گفتيم، علما و مجتهدان اهل سنّت، در مورد احاديث نبوى قابل اعتماد، در حوزه‏ى احكام شريعت، نظر مختلفى دارند، كاملاً محسوس است، بنابراين، براى آن كه اجتهاد، از نظر منبع و سرچشمه، غنى، و از نظر روش، مشروع و معتبر باشد، راهى جز آن چه شيعه‏ى اماميّه درباره‏ى امامت مى‏گويد، وجود ندارد؛

يعنى، پيامبر اكرم صلّى ‏اللّهُ ‏عليه ‏وآله ‏وسلّم به اذن خداوند، بيان بخشى از احكام شريعت را به اوصيا و جانشينان خود سپرده است، و آنان، در شرايط مناسب، آن احكام را بيان كرده‏اند.

بر اين اساس، احاديث امامان معصوم، در حقيقت، مكمّل احاديث نبوى است و اين دو، روى هم، سنّت را تشكيل مى‏دهند.

لذا، بدون آن كه به بهره‏گيرى از روش‏هاى غير مجاز، چون قياس و استحسان، در اجتهاد نياز باشد، مى‏توان، احكام شريعت را در باره‏ى همه مسائل و موضوعات استنباط كرد. و اين جا است كه تفاوت اجتهاد در فقه اماميه با اجتهاد در فقه اهل سنّت نمايان مى‏شود.

علّامه شيخ محمّد حسين كاشف الغطا، در اين باره سخن جامع و مانعى دارد كه حاصل آن را يادآور مى‏شويم. او مى‏گويد، به اعتقاد اماميّه، شريعت اسلامى، حكم هيچ واقعه و موضوعى را فرو گذار نكرده است، و هيچ عملى از اعمال مكلفان نيست مگر اين كه يكى از احكام پنجگانه‏ى تكليفى بر آن منطبق گردد، و هيچ معامله‏اى نيست مگر اين كه حكم وضعى آن (صحت و بطلان) در شرع بيان شده است، خداوند سبحان، همه‏ى اين احكام را از طريق وحى يا الهام، به پيامبر اكرم صلّى ‏اللّهُ ‏عليه ‏وآله ‏وسلّم آموخت و آن حضرت، با توجّه به وقايع و حوادثى كه رخ مى‏داد، و نيازهايى كه براى مسلمانان پيش مى‏آمد، آن احكام را بيان مى‏كرد، امّا برخى از احكام شريعت كه زمينه‏هاى بيان آن‏ها حاصل نشد يا مورد ابتلا و نياز آن روز مسلمانان نبود يا پاره‏اى مصالح بيان آن‏ها را در آن زمان اقتضا نمى‏كرد، از سوى پيامبر اكرم صلّى ‏اللّهُ ‏عليه ‏وآله ‏وسلّم بيان نشد، بلكه آن حضرت، آن احكام را به اوصياى خويش سپرد تا هر يك از آنان، در وقت و فرصت مناسب، آن احكام را بيان كند.

وى، آن گاه، به تاريخ اجتهاد پرداخته و ياد آور شده است كه تاريخ اجتهاد به زمان پيامبر اكرم صلّى ‏اللّهُ ‏عليه ‏وآله ‏وسلّم باز مى‏گردد و صحابه، در زمان آن حضرت، دست به اجتهاد مى‏زدند و پس از آن نيز روش اجتهاد معمول و مرسوم بود. از نظر اماميّه، هيچ گاه باب اجتهاد مسدود نشده است و همچنان ادامه دارد.

درباره‏ى اصل اجتهاد، ميان اماميّه و ديگر فرقه‏هاى اسلامى، تفاوتى وجود ندارد بلكه تفاوت اماميّه با ديگران در موارد زير است:

الف) اماميّه، روش قياس را در اجتهاد مردود مى‏داند.

ب) اماميّه، در مورد سنّت پيامبر اكرم صلّى ‏اللّهُ ‏عليه ‏وآله ‏وسلّم تنها به آن چه از طريق اهل بيت عليهم ‏السّلام روايت شده است، استناد مى‏كند؛ يعنى، آن چه را (فى المثل) امام صادق عليه ‏السّلام از امام باقر عليه ‏السّلام و او از پدرش امام زين العابدين عليه ‏السّلام و او از پدرش امام حسين عليه ‏السّلام و او، يا از برادرش و يا از پدرش اميرالمؤمنين عليه ‏السّلام و او از رسول اكرم صلّى ‏اللّهُ ‏عليه ‏وآله ‏وسلّم روايت كرده است، قابل اعتماد مى‏داند.

ج) اماميّه، هرگز، باب اجتهاد را مسدود نكرده است، ولى اكثريّت ديگر فرقه‏هاى اسلامى، باب اجتهاد را مسدود كرده‏اند.(12)

نگاهى به روايات

تا اين جا ديدگاه شيعه‏ى اماميه و اهل سنّت را درباره‏ى فلسفه‏ى امامت بررسى كرديم و روشن شد كه ديد آنان در بسيارى از موارد، هماهنگ است.

به عبارت ديگر، آن بخش از اهداف و مقاصد امامت كه به حيات دنيوى بشر در چهارچوب دين اسلام باز مى‏گردد، مورد اتّفاق هر دو دسته است. همگان، اتّفاق نظر دارند كه مسئوليت امام، اين است كه احكام و حدود اسلامى را اجرا كند. امنيّت و عدالت را بر جامعه حاكم سازد و از كيان اسلام و مسلمين در برابر توطئه و تجاوز دشمنان دفاع كند و سرمايه‏هاى عمومى را به گونه‏اى عادلانه، در جهت مصارف عمومى به كار گيرد و حقوق مظلومان را از ستمگران باز ستاند و زمينه‏ى بسط و گسترش فضيلت و معنويّت را در جامعه اسلامى فراهم سازد.

آن چه مورد اختلاف اماميّه و اهل سنّت است، اين موارد است:

1- وجود امام، از مصاديق قاعده‏ى لطف است؛

2- از اهداف امامت و شئون امام، تبيين احكام شريعت است؛

3- از مقاصد امامت و شئون امام، حفظ شريعت است، به گونه‏اى كه رأى او ميزان صواب و خطا در قلمرو شناخت دين به شمار مى‏رود.

اينك، در پايان اين بحث، مناسب است نگاهى به روايات بيفكنيم و اهداف امامت و مسئوليّت‏هاى امام را از ديد روايات بررسى كنيم:

اميرالمؤمنين عليه ‏السّلام در كلامى، اين موارد را به عنوان وظايف و مسئوليّت‏هاى امام بيان كرده است:

1- موعظه و ارشاد مردم با بيانى رسا و گويا (الابلاغ في الموعظة)؛

2- كوشش در نصيحت و خيرخواهى مردم (الاجتهاد في النصيحة)؛

3- احياى سنّت پيامبر اكرم صلّى ‏اللّهُ ‏عليه ‏وآله ‏وسلّم (الإحياء للسنّة)؛

4- اقامه‏ى حدود الهى (إقامة الحدود على مستحقّيها)؛

5- دادن سهم مستحقان از بيت المال (إصدار السُّهمان على أهلها).(13)

آن حضرت، در جايى ديگر، هدف زمامدارى و حكومت خويش را چنين بيان كرده است:

خدايا! تو مى‏دانى كه هدف ما از رهبرى و حكومت، كسب قدرت و ثروت نبوده است، بلكه هدف اين بوده است كه جامعه‏ى بشرى را اصلاح، و احكام دين را اجرا كنيم تا انسان‏هاى مظلوم، امنيّت يابند و حدود تعطيل شده‏ى تو، بر پاى گردند.(14)

شايان ذكر است كه مضمون ياد شده، در حديثى از امام حسين عليه ‏السّلام نيز روايت شده است.(15)

در روايتى از امام رضا عليه ‏السّلام درباره‏ى فلسفه‏ى امامت و حكومت دينى، اين موارد بيان شده است:

1- اجراى حدود و احكام الهى؛

2- پاسدارى از جامعه‏ى اسلامى، در برابر هجوم بيگانگان؛

3- تقسيم سرمايه‏هاى عمومى، ميان افراد جامعه؛

4- ايجاد وحدت و انسجام، ميان اقشار جامعه‏ى اسلامى؛

5- حمايت از مظلومان؛

6- حفظ دين، از تحريف و دستبرد بدعت گذاران و كج انديشان.(16)

در بخشى، از حديث مفصّلى كه از امام رضا عليه ‏السّلام درباره‏ى مقام و منزلت امامت و اهداف و شئون آن نقل شده، به گونه‏اى جامع و مانع، اَبعاد مختلف امامت در قلمرو امور دينى و دنيوى، علمى و عملى، مادّى و معنوى، بيان شده است. با نقل اين بخش از سخنان امام رضا عليه ‏السّلام به گفتار خويش پايان مى‏دهيم:

1- إنّ الإمامة زمام الدين، و نظام المسلمين، و صلاح الدنيا و عزّ المؤمنين؛

امام، سر رشته دار دين، نظام بخش مسلمانان، تأمين كننده‏ى مصلحت دنيوى و موجب عزّت مؤمنان است.

2- إنَّ الإمامة أُسّ الإسلام النامي و فرعه السامي

امامت، بنياد استوار و فرع نمايان اسلام است.

3- بالامامِ تمام الصلاة و الزكاة والصيام و الحج و الجهاد و توفير الفي‏ء والصدقات، و إمضاء الحدود والأحكام و منع الثغور والأطراف؛

به واسطه‏ى امام، نماز و زكات و روزه و حج و جهاد، كاملاً، تحقّق مى‏يابند، و همه‏ى نيازمندان و مستحقّان از سرمايه‏هاى عمومى، بهره‏مند مى‏شوند، حدود و احكام الهى اجرا مى‏گردد، و مرزهاى كشور اسلامى از تجاوز دشمنان حفظ مى‏شود.

4- الإمام يحلّ حلالَ الله و يحرّم حرام اللّه، و يقيم حدود اللّه، و يذبّ عن دين اللّه و يدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجّة البالغة.(17)

امام، حلال خداوند را حلال، و حرام خداوند را حرام مى‏شمارد، و حدود الهى را بر پا مى‏دارد، و از دين خدا دفاع مى‏كند، و با حكمت و موعظه‏ى نيكو و رسا مردم را به آيين پروردگار دعوت مى‏كند.

ت ت: سيد عليرضا حسينى 81/9/28

چ 1: حسينى 81/9/28

غلطگيرى اوليه: 81/10/1س

غلطگيرى دوم: 81/10/10

يار صفحه