فلسفهى امامت از ديد متكلّمان اسلامى – بخش چهارم
قياس و استحسان و مانند آن از روشهاى ظنّى، نيز دليل معتبر عقلى و شرعى ندارد كه بتوان تفاصيل شريعت را از اين طريق به دست آورد. اصولاً، با تأمّل و تتبّع در شريعت، روشن مىشود كه در شريعت اسلامى، گاهى، موضوعات مختلف، احكام يك سان دارند، و گاهى، حكم موضوعات همانند، متفاوت است. مثلاً بول و غايط، دو موضوع مختلفاند و هر دو ناقض و مبطل طهارت از حدث هستند، و قتل و ظهار، دو موضوع متفاوتاند كه موجب كفارهاند، و از طرفى، روزهى آخرين روز ماه مبارك رمضان، واجب و روزهى اوّلين روز ماه شوال، حرام، و دومين روز آن، مستحب است در حالى كه از نظر طبيعى، ميان آن دو، تفاوتى يافت نمىشود.
بدين جهت است كه در احاديث ائمهى طاهر عليهم السّلام، به شدّت، از به كارگيرى روش قياس در استنباط احكام شريعت نهى شده است. امام صادق عليه السّلام خطاب به ابان بن تغلب فرموده است:
إنّ السّنة لاتقاس! ألاترى أنَّ المرأة تقضى صومها ولاتقضى صلاتها؟ يا أبان! إنّ السّنة إذا قيستْ مُحِقَ الدينُ!(1)
سنت و شريعت الهى را نمىتوان از طريق قياس (مقايسه و تشبيه) به دست آورد. مگر نه اين است كه قضاى روزه، بر زن واجب است، ولى قضاى نماز واجب نيست(2)! اى ابان! اگر سنّت (شريعت) از طريق قياس بررسى شود، دين نابود خواهد شد!
در اين حديث، امام عليه السّلام با ذكر مثالى روشن، بى پايه بودن روش قياس در شريعت را ثابت كرده است و آن، اين كه در ميان احكام شريعت، نماز، در شمار برترين احكام جاى دارد. چرا كه از آن، به عنوان پايه و ستون دين ياد شده است،(3) با اين حال، در مورد زنان، قضاى روزه بر نماز مقدّم داشته شده است. البته، در اين كه احكام شريعت داراى ملاكاتى حقيقى و نفس الامرى است، سخنى نيست. سخن، در اين است كه درك اين ملاكات، بويژه در حوزهى عبادات، از توان فهم و درك بشرى بيرون است، و از طريق قياس و تشبيه، نمىتوان آنها را شناخت و حكمى را از موضوعى به موضوع ديگرى گسترش داد.
در حديث ديگرى كه از امام على عليه السّلام روايت شده، از به كارگيرى قياس در دين، نهى، و از اهل قياس، به عنوان دشمنان دين، ياد، و هشدار داده شده است كه ابليس، نخستين كسى بود كه به چنين روشى دربارهى احكام دينى دست زد.(4)
با توجّه به اين كه، جز راههاى ياد شده، راه و روش ديگرى براى به دست آوردن تفاصيل احكام شريعت، گفته نشده است، و از طرفى، يقيناً، خداوند عمل به اين تكاليف و احكام را از بشر خواسته است، بايد گفت، راه آن، منحصر در اين است كه اين مسئوليت بر عهدهى جانشينان پيامبر اكرم صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم گذاشته شده است و آنان با توجّه به علم گسترده و داشتن مقام عصمت، آن احكام را براى مردم بيان كردهاند.
متكلّمان اماميّه، اين وجه را در دو مقام ياد آور شدهاند: يكى، در مقام اثبات وجوب امامت، و ديگرى در مقام اثبات لزوم عصمت امام.
البته، آنان كه اين وجه را در مقام اثبات وجوب امامت بيان كردهاند، در حقيقت، لزوم وجود امام معصوم را اثبات كردهاند، و در نتيجه، اين وجه، يكى از دلايل لزوم عصمت امام به شمار مىرود.
نكتهى ديگر اين كه در كلمات برخى از متكلّمان اماميّه، دو وجه اخير (حفظ شريعت و بيان احكام شريعت) يك جا تبيين شده است؛ يعنى، ذيل عنوان (حفظ شريعت)، بيان تفاصيل احكام شريعت نيز بيان شده است.(5)
سدير الدين حمصى از كسانى است كه اين دو وجه را از هم جدا كرده است.(6)
گفتنى است، قاضى عبدالجبار معتزلى نيز، اين دو وجه را جداگانه مطرح كرده و مورد نقد قرار داده است.(7)
سيّد مرتضى نيز به صورت جداگانه آن دو را تبيين كرده و به نقدها و مناقشات عبدالجبار پاسخ داده است.(8)
پاسخ به يك اشكال
در اين جا، ممكن است اين اشكال مطرح شود كه با توجّه به حجيّت اجتهاد در شريعت اسلامى، در باب احكامى شرعى، مشكلى پيش نخواهد آمد، يعنى، درست است كه تفاصيل احكام شرعى در كتاب و سنّت بيان نشده است، ولى از آن جا كه روش اجتهاد، در شريعت اسلام به رسميّت شناخته شده است، اين مشكل، از طريق اجتهاد، حل خواهد شد، بنابراين، از نظر تبيين احكام شريعت، نسبت به موضوعات و مسائل جديد، نيازى به امامت احساس نمىشود؛ چرا كه اين خلأ، با اجتهاد مجتهدان بر طرف خواهد شد.
پاسخ، اين است كه در حقّانيّت و حجيّت اجتهاد، سخنى نيست، بلكه سخن، در منابع و روش اجتهاد است. از ديد اماميّه، منابع عمده و اساسى اجتهاد، كتاب و سنّت است، و سنّت، عبارت است از قول و فعل و تقرير معصوم. مصداق آن، در مرحلهى نخست، سنّت پيامبر اكرم صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم است؛ چرا كه به نص قرآن كريم، يكى از مسئوليّتهاى پيامبر اكرم صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم اين بوده است كه قرآن كريم را براى مسلمانان تبيين كنند: (و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزّل إليهم)(9) ، و نيز تصريح كرده است كه مسلمانان، بايد آن چه را كه پيامبر اكرم صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم براى آنان بيان مىكند، پذيرا شوند: (و ما أتاكم الرسول فخذوه و نهاكم عنه فانتهوا)(10) ، و آشكارا، همهى گفتههاى پيامبر صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم را وحيانى دانسته، فرموده: (و ما ينطق عن الهوى * إن هو إلاّ وحى يوحى).(11)
بنابراين، شكّى نيست كه سرچشمهى احكام و معارف اسلامى، كتاب و سنّت است، و هر گونه اجتهادى بايد به آن دو باز گردد؛ يعنى، در طول كتاب و سنّت باشد و نه در عرض آنها.
اجتهاد، دو نقش عمده را ايفا مىكند: يكى، اين كه با توجّه به عام و خاص، مطلق و مقيد، محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، مجمل و مبين كه در كتاب و سنّت آمده است، احكام شرعى موضوعاتى را كه در كتاب و سنّت آمده است، استنباط مىكند، و ديگرى اين كه با توجّه به آن احكام، حكم شرعى موضوعات جديد را استنباط مىكند. فى المثل، حكم معاملهاى را كه در زمان نزول قرآن و صدور روايات رايج نبوده است، با توجّه به آن چه در كتاب و سنّت بيان شده است، استنباط مىكند.
اكنون، سخن در اين است كه در قرآن كريم، تنها، كلّيّات احكام شرعى بيان شده است، و در سنّت نبوى نيز، اگرچه بسيارى از احكام شرعى بيان شده است، ولى با توجّه به اين كه پيامبر اكرم صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم احكام شريعت را به تدريج بيان مىكرد، گاهى حكم عام و مطلقى را بيان مىفرمود و پس از مدّتى حكم خاص و مقيد را تبيين مىكرد، و پارهاى از احكام را به مناسبت وقايع و حوادثى كه پيش مىآيد بيان مىكرد، به نظر مىرسد، همهى احكام شريعت، از سوى آن حضرت بيان نشده است، بلكه به اوصيا و جانشينان آن حضرت سپرده شده است كه آنان در شرايط و فرصتهاى مناسب، آنها را بيان كنند.
اكنون اگر بپذيريم كه به لحاظ مقام ثبوت، همهى احكام شريعت كه مىبايست تدريجاً بيان شود، از سوى پيامبر اكرم صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم بيان شده است، ولى به لحاظ مقام اثبات و با توجّه به احاديث نبوى، اين كمبود، چنان كه پيش از اين ياد آور شديم و گفتيم، علما و مجتهدان اهل سنّت، در مورد احاديث نبوى قابل اعتماد، در حوزهى احكام شريعت، نظر مختلفى دارند، كاملاً محسوس است، بنابراين، براى آن كه اجتهاد، از نظر منبع و سرچشمه، غنى، و از نظر روش، مشروع و معتبر باشد، راهى جز آن چه شيعهى اماميّه دربارهى امامت مىگويد، وجود ندارد؛
يعنى، پيامبر اكرم صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم به اذن خداوند، بيان بخشى از احكام شريعت را به اوصيا و جانشينان خود سپرده است، و آنان، در شرايط مناسب، آن احكام را بيان كردهاند.
بر اين اساس، احاديث امامان معصوم، در حقيقت، مكمّل احاديث نبوى است و اين دو، روى هم، سنّت را تشكيل مىدهند.
لذا، بدون آن كه به بهرهگيرى از روشهاى غير مجاز، چون قياس و استحسان، در اجتهاد نياز باشد، مىتوان، احكام شريعت را در بارهى همه مسائل و موضوعات استنباط كرد. و اين جا است كه تفاوت اجتهاد در فقه اماميه با اجتهاد در فقه اهل سنّت نمايان مىشود.
علّامه شيخ محمّد حسين كاشف الغطا، در اين باره سخن جامع و مانعى دارد كه حاصل آن را يادآور مىشويم. او مىگويد، به اعتقاد اماميّه، شريعت اسلامى، حكم هيچ واقعه و موضوعى را فرو گذار نكرده است، و هيچ عملى از اعمال مكلفان نيست مگر اين كه يكى از احكام پنجگانهى تكليفى بر آن منطبق گردد، و هيچ معاملهاى نيست مگر اين كه حكم وضعى آن (صحت و بطلان) در شرع بيان شده است، خداوند سبحان، همهى اين احكام را از طريق وحى يا الهام، به پيامبر اكرم صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم آموخت و آن حضرت، با توجّه به وقايع و حوادثى كه رخ مىداد، و نيازهايى كه براى مسلمانان پيش مىآمد، آن احكام را بيان مىكرد، امّا برخى از احكام شريعت كه زمينههاى بيان آنها حاصل نشد يا مورد ابتلا و نياز آن روز مسلمانان نبود يا پارهاى مصالح بيان آنها را در آن زمان اقتضا نمىكرد، از سوى پيامبر اكرم صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم بيان نشد، بلكه آن حضرت، آن احكام را به اوصياى خويش سپرد تا هر يك از آنان، در وقت و فرصت مناسب، آن احكام را بيان كند.
وى، آن گاه، به تاريخ اجتهاد پرداخته و ياد آور شده است كه تاريخ اجتهاد به زمان پيامبر اكرم صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم باز مىگردد و صحابه، در زمان آن حضرت، دست به اجتهاد مىزدند و پس از آن نيز روش اجتهاد معمول و مرسوم بود. از نظر اماميّه، هيچ گاه باب اجتهاد مسدود نشده است و همچنان ادامه دارد.
دربارهى اصل اجتهاد، ميان اماميّه و ديگر فرقههاى اسلامى، تفاوتى وجود ندارد بلكه تفاوت اماميّه با ديگران در موارد زير است:
الف) اماميّه، روش قياس را در اجتهاد مردود مىداند.
ب) اماميّه، در مورد سنّت پيامبر اكرم صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم تنها به آن چه از طريق اهل بيت عليهم السّلام روايت شده است، استناد مىكند؛ يعنى، آن چه را (فى المثل) امام صادق عليه السّلام از امام باقر عليه السّلام و او از پدرش امام زين العابدين عليه السّلام و او از پدرش امام حسين عليه السّلام و او، يا از برادرش و يا از پدرش اميرالمؤمنين عليه السّلام و او از رسول اكرم صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم روايت كرده است، قابل اعتماد مىداند.
ج) اماميّه، هرگز، باب اجتهاد را مسدود نكرده است، ولى اكثريّت ديگر فرقههاى اسلامى، باب اجتهاد را مسدود كردهاند.(12)
نگاهى به روايات
تا اين جا ديدگاه شيعهى اماميه و اهل سنّت را دربارهى فلسفهى امامت بررسى كرديم و روشن شد كه ديد آنان در بسيارى از موارد، هماهنگ است.
به عبارت ديگر، آن بخش از اهداف و مقاصد امامت كه به حيات دنيوى بشر در چهارچوب دين اسلام باز مىگردد، مورد اتّفاق هر دو دسته است. همگان، اتّفاق نظر دارند كه مسئوليت امام، اين است كه احكام و حدود اسلامى را اجرا كند. امنيّت و عدالت را بر جامعه حاكم سازد و از كيان اسلام و مسلمين در برابر توطئه و تجاوز دشمنان دفاع كند و سرمايههاى عمومى را به گونهاى عادلانه، در جهت مصارف عمومى به كار گيرد و حقوق مظلومان را از ستمگران باز ستاند و زمينهى بسط و گسترش فضيلت و معنويّت را در جامعه اسلامى فراهم سازد.
آن چه مورد اختلاف اماميّه و اهل سنّت است، اين موارد است:
1- وجود امام، از مصاديق قاعدهى لطف است؛
2- از اهداف امامت و شئون امام، تبيين احكام شريعت است؛
3- از مقاصد امامت و شئون امام، حفظ شريعت است، به گونهاى كه رأى او ميزان صواب و خطا در قلمرو شناخت دين به شمار مىرود.
اينك، در پايان اين بحث، مناسب است نگاهى به روايات بيفكنيم و اهداف امامت و مسئوليّتهاى امام را از ديد روايات بررسى كنيم:
اميرالمؤمنين عليه السّلام در كلامى، اين موارد را به عنوان وظايف و مسئوليّتهاى امام بيان كرده است:
1- موعظه و ارشاد مردم با بيانى رسا و گويا (الابلاغ في الموعظة)؛
2- كوشش در نصيحت و خيرخواهى مردم (الاجتهاد في النصيحة)؛
3- احياى سنّت پيامبر اكرم صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم (الإحياء للسنّة)؛
4- اقامهى حدود الهى (إقامة الحدود على مستحقّيها)؛
5- دادن سهم مستحقان از بيت المال (إصدار السُّهمان على أهلها).(13)
آن حضرت، در جايى ديگر، هدف زمامدارى و حكومت خويش را چنين بيان كرده است:
خدايا! تو مىدانى كه هدف ما از رهبرى و حكومت، كسب قدرت و ثروت نبوده است، بلكه هدف اين بوده است كه جامعهى بشرى را اصلاح، و احكام دين را اجرا كنيم تا انسانهاى مظلوم، امنيّت يابند و حدود تعطيل شدهى تو، بر پاى گردند.(14)
شايان ذكر است كه مضمون ياد شده، در حديثى از امام حسين عليه السّلام نيز روايت شده است.(15)
در روايتى از امام رضا عليه السّلام دربارهى فلسفهى امامت و حكومت دينى، اين موارد بيان شده است:
1- اجراى حدود و احكام الهى؛
2- پاسدارى از جامعهى اسلامى، در برابر هجوم بيگانگان؛
3- تقسيم سرمايههاى عمومى، ميان افراد جامعه؛
4- ايجاد وحدت و انسجام، ميان اقشار جامعهى اسلامى؛
5- حمايت از مظلومان؛
6- حفظ دين، از تحريف و دستبرد بدعت گذاران و كج انديشان.(16)
در بخشى، از حديث مفصّلى كه از امام رضا عليه السّلام دربارهى مقام و منزلت امامت و اهداف و شئون آن نقل شده، به گونهاى جامع و مانع، اَبعاد مختلف امامت در قلمرو امور دينى و دنيوى، علمى و عملى، مادّى و معنوى، بيان شده است. با نقل اين بخش از سخنان امام رضا عليه السّلام به گفتار خويش پايان مىدهيم:
1- إنّ الإمامة زمام الدين، و نظام المسلمين، و صلاح الدنيا و عزّ المؤمنين؛
امام، سر رشته دار دين، نظام بخش مسلمانان، تأمين كنندهى مصلحت دنيوى و موجب عزّت مؤمنان است.
2- إنَّ الإمامة أُسّ الإسلام النامي و فرعه السامي
امامت، بنياد استوار و فرع نمايان اسلام است.
3- بالامامِ تمام الصلاة و الزكاة والصيام و الحج و الجهاد و توفير الفيء والصدقات، و إمضاء الحدود والأحكام و منع الثغور والأطراف؛
به واسطهى امام، نماز و زكات و روزه و حج و جهاد، كاملاً، تحقّق مىيابند، و همهى نيازمندان و مستحقّان از سرمايههاى عمومى، بهرهمند مىشوند، حدود و احكام الهى اجرا مىگردد، و مرزهاى كشور اسلامى از تجاوز دشمنان حفظ مىشود.
4- الإمام يحلّ حلالَ الله و يحرّم حرام اللّه، و يقيم حدود اللّه، و يذبّ عن دين اللّه و يدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجّة البالغة.(17)
امام، حلال خداوند را حلال، و حرام خداوند را حرام مىشمارد، و حدود الهى را بر پا مىدارد، و از دين خدا دفاع مىكند، و با حكمت و موعظهى نيكو و رسا مردم را به آيين پروردگار دعوت مىكند.
ت ت: سيد عليرضا حسينى 81/9/28
چ 1: حسينى 81/9/28
غلطگيرى اوليه: 81/10/1س
غلطگيرى دوم: 81/10/10
يار صفحه
(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص 25.
(2) مقصود، نمازها و روزههايى است كه زن در ايامى كه خون حيض و نفاس مىبيند، انجام نمىدهد.
(3) الصلاة عمود الدين.
(4) لاتقيسوا! فإنَّ مِن الدين ما لايقاس، و سيأتى أقوام يقيسون! فهم أعداء الدين! و أوّل مَن قاس ابليسُ. وسائل الشيعة، ج 18، ص 27.
(5) در آثار كلامى علّامهى حلّى، مانند كشف المراد، الألفين، نهج المسترشدين، اين روش يافت مىشود.
(6) المنقذ من التقليد، ج 2، ص 260 – 256.
(7) المغنى، الامامة، ج 1، ص 6967.
(8) الشافي، ج 1، ص 178 – 168.
(9) نحل: 44.
(10) حشر: 7.
(11) نجم: 4-3.
(12) أصل الشيعه وأصولها، ص 165 – 161.
(13) نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبهى 104.
(14) همان، خطبهى 131.
(15) تحف العقول، بخش مربوط به سخنان امام حسين عليه السّلام.
(16) علل الشرايع، ص 253، باب 128، حديث 9.
(17) اصول كافى، ج 1، كتاب الحجة، باب جامع فى فضل الامام.
ثبت دیدگاه