فلسفه ‏ى امامت از دید متکلّمان اسلامى – بخش اول

فلسفه‏ى امامت از دید متکلّمان اسلامى/ على ربّانى گلپایگانى

اشاره:

یکى از بحث‏هاى مهم امامت، فلسفه‏ى آن است که در این نوشتار ضمن بیان و بررسى دیدگاه متکلمان اسلامى، به مهم‏ترین فلسفه آن که به پرتو روایات نورانى اهل بیت علیهم ‏السّلام در بیانات متکلمان امامیه انعکاس یافته، پرداخته شده است.

مقدمه

بحث درباره‏ى فلسفه یا اهداف امامت، یکى از بحث‏هاى کلّى امامت است. این بحث، در آثار کلامى، به گونه‏هاى مختلف مطرح شده است. متکلّمان اسلامى، آن جا که به تعریف امامت پرداخته‏اند.

از هدف امامت و رسالت امام سخن گفته‏اند؛ زیرا، چنان که مى‏دانیم، یکى از گونه‏هاى تعریف، تعریف به غایت است. تعریف منطق، به این که (آن، علمى است که رعایت قوانین آن، ذهن انسان را از خطاى فکرى مصون مى‏دارد.)، از این قِسم است و…

متکلمان اسلامى، در تعریف امامت گفته‏اند: (امامت، رهبرى عمومى در امور دینى و دنیوى است.). در این تعریف، در حقیقت، به غایت و فلسفه‏ى امامت اشاره شده است.

جاى دیگرى که متکلّمان اسلامى از فلسفه و غایت امامت و وظایف مسئولیّت‏هاى امام سخن گفته‏اند، مبحث (وجوب امامت و ادلّه‏ى آن) است. دلیل عقلى مستقلّ و غیر مستقلّ متکلّمان اسلامى بر وجوب امامت، به فلسفه‏ى امامت نظر دارد.

البته، بحث درباره‏ى فلسفه‏ى امامت، به صورت یک محور اساسى، جداگانه هم مورد توجّه متکلّمان اسلامى قرار گرفته است.

خواجه نصیرالدین طوسى، در (رساله امامت) گفته است:

سخن در باب امامت، بر پنج مسئله استوار است که از هر یک از آن‏ها با کلمه‏اى خاص تعبیر مى‏شود. آن واژه‏هاى پنجگانه، عبارت است از: ما؛ هل؛ لِمَ؛ کیف؛ مَنْ. نخستین مسئله، این است که گفته مى‏شود: (ماالإمام؟ امام چیست؟)، و مسئله‏ى دوم، عبارت است از (هل الإمام؟ آیا امام، در همه‏ى زمان‏ها موجود است یا در برخى از اوقات وجود دارد یا اصلا وجود ندارد؟)، و سومین مسئله، عبارت است از (لم الإمام؟ امام براى چیست؟). این بحث، به علت غایى وجود امام مربوط مى‏شود. چهارمین مسئله، عبارت است از (کیف الإمام؟ امام، چه‏گونه است؟ و چه صفاتى دارد؟)، و پنجمین مسئله، این است که (مَنِ الإمام؟ چه کسى امام است؟). در این مسئله، درباره‏ى راه تعیین و تشخیص امام بحث مى‏شود.(۱)

ابن میثم بحرانى نیز در کتاب قواعد المرام، مباحث امامت را بر محورهاى یاد شده مبتنى کرده و گفته است:

سخن درباره‏ى این قاعده، مانند سخن در باره‏ى قاعده‏ى نبوّت، در پنج مسئله خلاصه مى‏شود که به ترتیب عبارت است از:

۱- تعریف امامت (ما الإمام؟)؛

۲- وجود امام (= هل الإمام؟)؛

۳- علت غایى وجود امام (= لم یجب وجود الإمام؟)؛

۴- صفات و ویژگى‏هاى امام (= کیف الإمام؟)،

۵- تعیین امام در هر زمان (= مَنِ الإمام؟).(۲)

قاضى عبدالجبار معتزلى، محورهاى کلّى مباحث امامت را سه مسئله‏ى ذیل دانسته است:

۱- امورى که امام عهده دار رهبرى آن‏ها مى‏گردد؛

۲- صفات و ویژگى‏هایى که امام را از دیگران ممتاز مى‏سازد؛

۳- راه تعیین امام.

او، سپس افزوده است: (دیگر مباحث امامت، باید به یکى از مسایل یاد شده باز گردد.).(۳)

روش ما، در این بحث، چنین است که با رجوع به کتاب‏هاى کلامى معتبر شیعه و اهل سنّت و با نقل اقوال و آراى متکلّمان برجسته‏ى دو مذهب، نظر آنان را در باره‏ى فلسفه و غایت امامت و وظایف و مسئولیّت‏هاى امام، در دو بخش بررسى خواهیم کرد. بخش نخست را به بررسى (نظر اهل سنّت) و بخش دوم را به بررسى (نظر شیعه) اختصاص خواهیم داد.

بخش نخست – فلسفه‏ى امامت از نظر اهل سنّت

در آغاز، یادآورى این مطلب لازم است که اصطلاح (اهل سنّت) کاربردهاى گوناگونى دارد. فراگیرترین کاربرد آن، همه‏ى مذاهب غیر شیعى را شامل مى‏شود. مطابق این اصطلاح هر کس به امامت بلافصل امیرالمؤمنین علیه ‏السّلام اعتقاد ندارد، (سنّى) یا (اهل سنّت) نامیده مى‏شود.

در کابرد دیگر، اهل سنّت، در مقابل اهل بدعت است. اهل حدیث و حنابله و ماتریدیه و اشاعره، خود را مصداق این اصطلاح مى‏دانند و دیگر مذاهب و فرقه‏هاى اسلامى را اهل بدعت مى‏شمارند.

اصطلاح اهل سنّت، در سومین کاربرد، به معناى فرد یا گروهى است که در فهم آیات و روایات، از روش تأویل استفاده نمى‏کند. بر این اساس، کسانى که از روش تأویل بهره مى‏گیرند، اهل سنّت شناخته نمى‏شوند. این اصطلاح، تنها، بر اهل حدیث و حنابله اطلاق مى‏شود و حتّى ما تریدیّه و اشاعره را هم در بر نمى‏گیرد؛ چرا که آنان، در متشابهات و صفات خبریه، روش تأویل را به کار مى‏برند.(۴)

مقصود ما از اصطلاح (اهل سنّت)، در این بحث، نخستین کاربرد آن است و عمدتاً، سه مذهب کلامى معتزله و ماتریدیه و اشاعره را در نظر داریم:

۱- معتزله(۵) و فلسفه‏ى امامت

متکلّمان معتزلى، بر این عقیده‏اند که فلسفه‏ى وجوب امامت، اقامه‏ى حدود الهى است؛ زیرا، اجراى حدود الهى، واجب است، و از طرفى، وجوب آن، متوجّه عموم مسلمانان یا یکایک آنان نیست، بلکه بر عهده‏ى امام است. بنابراین، وجود امام براى تحقّق بخشیدن به این حکم و قانون الهى واجب خواهد بود. قاضى عبدالجبار معتزلى، در این باره چنین گفته است:

دو استاد برجسته‏ى کلام معتزله (یعنى ابوعلى و ابوهاشم جُبّایى) در تبیین وجوب شرعى امامت، به وجوب اقامه‏ى حدود که در قرآن کریم وارد شده است، استناد جسته‏اند. قرآن کریم، درباره‏ى حدِّ سرقت فرموده است: (والسارق والسارقه فاقطعوا أیدیهما…)(۶) و درباره‏ى حدّ زنا فرموده است: (الزانیه والزانى فاجلدوا کلّ واحد منهما مِئه جلده)(۷) و از طرفى، اقامه‏ى حدود، از وظایف و شئون امام است نه دیگران. بنابراین، باید امامى باشد که به این مهم اقدام کند.

وى، آن گاه این اشکال را در مورد استدلال یاد شده مطرح کرده است که (ممکن است وجوب اقامه‏ى حدود الهى، مشروط به وجود امام باشد، و از قبیل واجب مطلق نباشد. در این صورت، نمى‏توان از وجوب اجراى حدود، وجوب امامت را استنباط کرد). او، در پاسخ گفته است، اصل در باب وجوب، این است که مطلق باشد، مگر آن که مشروط بودن آن به دلیل دیگرى ثابت شود. در مورد زکات، معلوم است که وجوب آن، مشروط به داشتن مال و نصاب خاصى است و چون درباره‏ى اجراى حدود، چنین دلیلى در بین نیست، وجوب آن، مطلق خواهد بود.(۸)

از کلام عبدالجبار در (شرح الاصول الخمسه) به دست مى‏آید که فلسفه‏ى وجوب امامت، تنها، اجراى حدود الهى نیست، بلکه اجراى همه‏ى احکام شرعى که به امامت وابستگى دارد، غایت و فلسفه‏ى امامت به شمار مى‏رود.

او گفته است:

بدان جهت به وجود امام نیاز است که به احکام شرعى، مانند اقامه‏ى حدود و حفظ کیان مملکت و مرزهاى کشور و آماده ساختن و بسیج نیروهاى رزمنده براى مبارزه با دشمن و امورى از این قبیل، عینیّت بخشد. هیچ گونه اختلافى در این وجود ندارد که این گونه امور، از شئون و وظایف امام است.(۹)

عبدالجبار، در جایى دیگر از کتاب المغنى نیز به این مطلب تصریح کرده و گفته است:

إنّ الإمام إنّما یراد لأُمور سمعیه، کإقامه الحدود و تنفیذ الاحکام و ما شاکلهم(۱۰)

در توضیح نظر معتزله مى‏توان گفت، احکام و قوانین اسلامى، دو گونه‏اند: احکام و قوانین فردى؛ احکام و قوانین اجتماعى. احکام فردى، خارج از قلمرو امامت است. مثلاً، اقامه‏ى نماز، بر هر مسلمان بالغ و عاقلى، واجب است، و انجام دادن این واجب، وابسته به وجود امام و رهبرى که عهده دار امور اجتماعى و سیاسى مسلمانان باشد، نیست، امّا حفظ کیان کشور اسلامى و مرزهاى سرزمین اسلامى از تجاوز بیگانگان و شورش آشوب طلبان، اگرچه از واجبات کفایى است، ولى تحقّق یافتن این حکم اسلامى، بدون وجود امام و پیشوایى که نیروهاى اسلامى را در جهت تحقّق یافتن حکم مزبور، متّحد و بسیج کند، امکان‏پذیر نیست. از طرفى دیگر، تعطیل حدود اسلامى، روا نیست؛ چرا که فلسفه‏ى حدود – چنان که از قرآن و روایات استفاده مى‏شود – جلوگیرى از فساد و تباهى و تجاوز و تعدّى در جامعه است، و بدیهى است که اگر اجراى حدود به امام سپرده نشود، و هر کس بتواند به اجراى آن اقدام کند، نه تنها تجاوز و تباهى در جامعه مهار و محدود نمى‏شود، بلکه خود، از اسباب و عوامل گسترش آن خواهد بود.

با توجّه به ملاحظات یاد شده، ضرورت وجود امام در جامعه اسلامى، براى اجراى احکام اجتماعى و حدود اسلامى، امرى است مبرهن و روشن. در حقیقت، این گونه استدلال بر وجوب امامت، از قبیل ملازمات عقلیّه است؛ یعنى، احکام اجتماعى و حدود اسلامى، مستلزم وجوب امامت است.

این استدلال، از این جهت، اشکالى ندارد، و اگر اشکالى مطرح است، مربوط به منحصر ساختن فلسفه‏ى امامت در چنین غایت و غرضى است. آرى، اجراى احکام و حدود اسلامى، یکى از اهداف و اغراض امامت است، نه یگانه هدف و غرض آن.

۲- ما تریدیّه(۱۱) و فلسفه‏ى امامت

ابوحفص نسفى (متوفاى ۵۳۷ ه) در رساله‏ى العقائد النسفیه امور زیر را به عنوان اهداف و اغراض امامت بیان کرده است.

۱- تنفیذ و اجراى احکام اسلامى (تنفیذ أحکامهم)؛

۲- اقامه‏ى حدود اسلامى (وإقامه حدودهم)؛

۳- پاسدارى از مرزها (و سدّ ثغورهم)؛

۴- تجهیز نیروهاى دفاعى (و تجهیز جیوشهم)؛

۵- گرفتن زکات و مالیّات‏هاى شرعى (و أخذ صدقاتهم)؛

۶- سرکوبى آشوب طلبان و دزدان و راهزنان (و قهرالمتغلّبه والمتلصّصه و قطاع الطریق)؛

۷- اقامه‏ى نمازهاى جمعه و اعیاد اسلامى (و إقامه الجمع والأعیاد)؛

۸- فصل خصومت‏ها و منازعه‏ها (و قطع المنازعات الواقعه بین العباد)؛

۹- قبول شهادت گواهان در زمینه‏ى حقوق (و قبول الشهادات القائمه على الحقوق)؛

۱۰- تقسیم غنایم و ثروت‏هاى عمومى (و قسمه الغنائم).(۱۲)

ملا على قارى (متوفاى ۱۰۱۶ ه) نیز در کتاب شرح فقه اکبر(۱۳) امور یاد شده را به عنوان هدف و غرض از امامت بیان کرده و آن‏ها را نمونه‏هایى از احکام شرعى دانسته که آحاد امّت اسلامى مسئولیّت تولّى و تصدّى آن‏ها را ندارند، بلکه از وظایف و شئون امام به شمار مى‏روند.(۱۴)

جمال الدین غزنوى حنفى (متوفاى ۵۹۳ ه) در کتاب اصول الدین، فلسفه‏ى امامت را اجراى احکام و حدود الهى، فرماندهى سپاه و مجهز ساختن لشکریان اسلام، گرفتن مالیّات‏هاى شرعى و دادن آن به مستحقان، و در یک کلام، تأمین مصالح مسلمانان دانسته است.(۱۵)

در کتاب الحصون الحمیدیه(۱۶) پس از بیان امور یاد شده، گفته است:

این امور در جوامع اسلامى تحقّق نخواهد یافت، مگر با داشتن امام و پیشوایى که درامور خویش به وى رجوع کنند، او، مفاسد را از جامعه دور مى‏سازد و مصالح اجتماعى را حفظ مى‏کند و از بروز آن چه مقتضاى طبایع و غرایز بشرى و طمع ورزى آدمى است، جلوگیرى مى‏کند، چنین پیشوایى، تکیه گاه مردم است و آنان، بر اساس رأى و نظر و امر و نهى وى عمل مى‏کنند.(۱۷)